فجوة القدرات المؤسسية.. انتقال.....

تقرير: فجوة القدرات المؤسسية.. انتقال المنظمات المحلية من "نمط الإغاثة" إلى "ريادة التنمية"

ملاحظة: هذا ملخص لتقرير الصادر باللغة الإنجليزية تفاصيل اكثر في النسخة الإنجليزية حتى اكتمال ترجمتها .

​ملخص تنفيذي:

يواجه العمل المدني في اليمن تحدياً مصيرياً يتمثل في "فجوة القدرات" التي تعيق تحول المنظمات غير الحكومية المحلية من مجرد وسيط لتنفيذ المساعدات الطارئة إلى كيانات قيادية تقود عجلة التنمية المستدامة. هذا التقرير يسلط الضوء على أن الشجاعة الميدانية للمنظمات المحلية لا تكفي وحدها لتحقيق "النضج المؤسسي"؛ بل يتطلب الأمر تجاوز "عقلية البقاء" والبحث عن التمويل السريع نحو بناء هياكل صلبة وحوكمة حقيقية.

​أبرز محاور التقرير:

​1. معضلة "عقلية التمويل أولاً":

يشير التقرير إلى أن معظم المنظمات المحلية لا تزال محاصرة في حلقة مفرغة من "مطاردة المشاريع" (Project-based approach). هذا النهج يجعل المنظمة رهينة لمتطلبات المانح الدولي بدلاً من أن تكون هي من يرسم الأولويات المحلية. الانتقال الحقيقي يتطلب بناء "رؤية استراتيجية" مستقلة تمكن المنظمة من قيادة التدخلات التنموية بدلاً من الاكتفاء بتنفيذها.

​2. هجرة الكفاءات (استنزاف العقول):

ثمة فجوة حادة في "المساءلة الداخلية" والابتكار داخل المنظمات المحلية، مما يؤدي إلى ما يسمى بـ "تصريف المواهب". الكوادر المؤهلة غالباً ما تترك المنظمات المحلية لتلتحق بالمنظمات الدولية (INGOs) بحثاً عن الاستقرار والبيئة المؤسسية، مما يترك المنظمات المحلية في حالة دائمة من "إعادة بناء القدرات" من الصفر.

​3. النضج المؤسسي مقابل التنسيق الخارجي:

يلاحظ التقرير أن المنظمات المحلية بارعة جداً في "التنسيق الخارجي" والتشبيك مع الكتل الإنسانية (Clusters)، لكنها تعاني من ضعف في "الأنظمة الداخلية". النضج المؤسسي لا يعني امتلاك ترخيص رسمي فقط، بل يعني وجود دورة مستندية واضحة، سياسات حوكمة صارمة، وشفافية مالية تجعل المانح يثق في منحها "القيادة المباشرة" للمشاريع.

​4. بيئة العمل المعقدة:

يقر التقرير بأن اليمن يُعد من أصعب البيئات التشغيلية عالمياً؛ فالصراع المستمر وعدم الاستقرار الاقتصادي يجبر المنظمات على البقاء في "وضع الطوارئ". ومع ذلك، يشدد التقرير على أن "الاستدامة" ضرورة لضمان عدم انهيار الخدمات بمجرد توقف الدعم الخارجي.

​التوصيات الاستراتيجية (نحو القيادة التنموية):

​من "التنفيذ" إلى "التصميم": الانتقال من دور "المقاول من الباطن" للمنظمات الدولية إلى دور "الشريك المصمم" للحلول التنموية التي تلائم طبيعة واحتياجات المجتمع المحلي.

​الاستثمار في الأنظمة: ضرورة تخصيص موارد لبناء الأنظمة الإدارية والتقنية لرفع كفاءة الرقابة والتقييم.

​الحوكمة الرشيدة: التخلي عن "المركزية" في إدارة المنظمات وتفعيل دور مجالس الإدارة والمساءلة المجتمعية لضمان الشفافية.

​التوطين الحقيقي (Localization): المطالبة بأن يكون "التوطين" عملية نقل حقيقية للموارد والقرار إلى يد الفاعلين المحليين القادرين مؤسسياً.

​الخلاصة:

إن الفجوة بين المنظمات المحلية والدولية ليست فجوة في "القدرات الفردية"، بل هي فجوة في "الاستقرار المؤسسي". ولن يتم الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى التنمية إلا إذا امتلكت المنظمات المحلية الجرأة لتطوير هياكلها الداخلية بنفس القدر الذي تظهره في مواجهة التحديات الميدانية.

انضم إلينا وكن جزءاً من التغيير:

👥 فيسبوك: https://www.facebook.com/share/p/1AUuCwoog9/

🐦 منصة إكس (تويتر): https://x.com/atyafconsulting

🟢 قناة واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VbBzuLmD38CXOLwXQt2c

📺 يوتيوب: https://www.youtube.com/@ATYAFConsulting